فوائد مهمة حول الموضوع والضعيف/التصحيح والتضعيف امر اجتهادي

দুইটি আরবী প্রবন্ধ। এখানে শুধু একটি সূচীর মত দেওয়া হলো মাত্র। তালিবুল ইলম ভাইয়েরা যেন মুরাজাআত করে ইস্তেফাদা করতে পারেন। হুযুরের অনুমতিতে হুযুরের কাছে যেভাবে আলোচনার খুত্তা তৈরী রয়েছে হবাহু তাই তুলে ধরা হলো। আল্লাহ্ তায়ালা হুযুরকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

رواية الحديث عن المتروكين والمتهمين والضعفاء لا يوجب الضعف، ضعف الراوي لا يستلزم ضعف جميع حديثه وفائدة كتب 

الموضوعات

أحمد بن حنبل، الأئمة الستة، مالك، أبوعوانة، طبراني، ابن عدي، الخطيب، أبونعيم كلهم رووا عن المتهمين والمتروكين فارجع مسند الحارثي للبهرائجي ص 34-55، والحقيقة في هذا : قال الثوري: اتقوا الكلبي _محمد بن السائب_ فقيل فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه. ميزان الاعتدال ص 5/74 ترجمة محمد بن السائب، قال الذهبي: ما كل من روى المناكير يضعف. ميزان الاعتدال ص 1/174 ترجمة أحمد بن عتاب المروزي، قال ابن حجر: كثرة الجارحين ليست بعلة مطردة. قواعد في علوم الحديث ص 407-408

قال ابن رجب الحنبلي: شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: 130) المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغلط وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين : أحدهما : جواز الرواية عنهم حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلبي يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما يعرف أنه صدق . والثاني : الامتناع من ذلك ، ذكره عن أبي عوانة وابن المبارك ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة . وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي أبي حنيفة ، واعتمد في حكايته عن مالك على روايته عن عبد الكريم أبي أمية ، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه ، وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى ، وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي ، وغيرهما من المجروحين ، وفي حكايته عن أبي حنيفة على روايته عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري . قال : وحدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين . قال : وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن، وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا ، لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه المحدثين . وللأئمة في ذاك غرض ظاهر : وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه... فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يرووها.... وأما الذين كتبوا حديث الكذابين - من أهل المعرفة والحفظ - فإنما كتبوه لمعرفته.

قال نعيم بن حماد: ما أعتد بشيئ سمعت من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. السير ص 7/126 ترجمة عبد الله ابن لهيعة، قال أحمد بن حنبل: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه. تهذيب التهذيب 4/134 ترجمة عبد الله ابن لهيعة، راجع قواعد في علوم الحديث ص 37-38ت،

ضعف الراوي لا يستلزم ضعف جميع حديثه : قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة 1/346 دالر الكتب العلمية، فإن كا قليل الغلط قبل خبره إلا فيما يعلم أنه غلط فيه وإن كان كثير الغلط رد خبره إلا فيما يعلم أنه لم يغلط فيه و راجع مكانة أبي في الحديث ص 192، قواعد في علوم الحديث ص 408-409، ثلاث رسائل ص 86ت قول الكوثري

قال الشيخ عبد المالك حفظه الله تعالى ورعاه ليس كل ما يرويه.... المدخل ص 141، قال ابن الهمام هذا فيما أجاده الراوي المضعف. قواعد في علوم الحديث ص 60ت، قول ابن حبان في دراسات في أصول الحديث ص 150ت، قال الزيلعي في نصب الراية ص 1/341 لكن صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا

قال ابن القيم (في زاد المعاد فصل في الهدي ص 1/149 و حاشية نصب الراية ص 1/341) لا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة ومن ضعف جميع أحاديث سيئ الحفظ فالأولى طريقة الحاكم ومثله والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشان.

  

فائدة كتب الموضوعات : (هذا وما قبله متداخلان) راجع لمحات ص 222-227، المصنوع ص 18-20، وما مر آنفا قول ابن رجب من شرح علل الترمذي، ثلاث رسائل ص 47 مع قلمي حواشي، الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ص 96 قول ابن حجر، الإسناد من الدين ص 22 قول أبي حاتم، مكانة أبي حنيفة ص 170-178، 191-192 قول المزي والزيلعي

التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي

قال أبو الوليد الباجي (مـ474هـ.) في كتابه رجال البخاري، باب ذكر تاليفه للكتاب الجامع وحكم الكتاب ومعناه: قال الحاكم أبو عبد الله إنما أدخلت هذه الحكاية (اي قول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح أكثر) لئلا يعتقد من لا يحسن هذا الباب أن ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح بل قد تصح أحاديث ليست في صحيحي البخاري ومسلم ولذا قد خرج الشيخ الدارقطني (مـ385هـ.) وأبو ذر الهروي (مـ434هـ.) في كتاب الإلزامات من الصحيح ما ألزماهما إخراجه وكما أنه قد وجد في الكتابين من الوهم وأخرج ذلك الشيخ الدارقطني وجمعه في جزء وإنما ذلك بحسب الاجتهاد فمن كان من أهل الاجتهاد والعلم بهذا الشان لزمه أن ينظر في صحة الحديث و سقيمه بمثل ما نظرا ومن لم يكن تلك حاله لزمه تقليدهما في ما ادعيا بصحته والتوفيق فيما لم يخرجاه في الصحيحين وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها تركها مسلم لما اعتقد فيها غير ذلك وأخرج مسلم أحاديث اعتقد صحتها تركها البخاري لما اعتقد فيها غير معتقده وهو يدل على أن الأمر طريقة الاجتهاد لمن كان من أهل العلم بهذا الشأن وقليل ما هم! وراجع السير ص 8/72 قول الذهبي بعد إيراد قول الإمام مالك

الانتقاء ص 259 قول أبي حنيفة، تانيب الخطيب ص 178 قول الكوثري، الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ص 303 قول ابن دقيق العيد، الموقظه ص 24ت قول الذهبي والسخاوي، 28-29 قول الذهبي، المدخل ص 63-65 ولم يكن من رأيي...، 157-158 إذا تقرر هذا....، 165-167، 168-172، الرفع والتكميل ص 114-116 قول الصنعاني، 74 قول ابن تيمية و 119 قول النووي 

   

بقلم الشيخ المفتي محمد سعيد الرحمن صديق ناتوري حفظه الله تعالى ورعاه

خادم الطلبة في التخصص في الفقه والإفتاء بمركز العلوم

 الدينية نرسندي بنغلاديش